إشراق لايف - الدمام-طلال حمودالزهراني  

أسفرت جولات مراقبي بلدية محافظة القطيف الميدانية ممثلة في جميع البلديات، والتي شملت زيارة 3738 محلا ومنشأة، عن فرض غرامات مالية بلغت 78 ألف ريال وتسجيل 345 مخالفة، ومصادرة ( 1081 ) كغم، و (162 ) لتر، و (92 ) علبة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و ذلك خلال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1439.

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، أن الجولات التفتيشية الميدانية شملت زيارة 3738  محلا ومنشأة غذائية في عموم المحافظة، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة، موضحا، أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أسفرت عن تحرير 345 مخالفة صحية، و إنذار 1320 محل، وإحالة 73 محل للتأهيل، وفرض غرامات مالية بلغت 78 ألف ريال، ومصادرة 1081 كجم و162 لتر و 92 علبة من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأبان أن البلدية منحت 562 رخصة، وأحالت 1837 من العمالة للكشف الصحي، وأصدرت 2350 شهادة صحية.

وعن المواد الغذائية المصادرة قال أنها مواد غذائية مختلفة، كالدقيق ومشتقاته (77 كجم)، ولحوم واسماك ودواجن (50 علبة) و (137 كجم)، وخضروات وفواكه (42 علبة) و (311 كجم)، وألبان ومشتقاتها (51 لتر)، و (12 حبة) بيض، و(86 كجم) دهون وزيوت، و (111 لتر) مشروبات وعصيرات، وحلوى ومربى (65 كجم)، و(25 كجم) شاي وبن، و (380كجم) مواد غذائية مختلفة.

وذكر أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، و وجود مواد مجهولة المصدر، مشيدا، بمراقبي البلدية على الجهود التي تبذل من اجل المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحلات.

وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به البلدية في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.