اشراق لايف - رائد القرشي - متابعات  

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة إلا بموافقة خطية منه، إلا في حالات محددة.

وأوضحت أن الحالات هي؛ استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد الحسم على 10% من الأجر، واشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات مستحقة عليه نظاما، واشتراكات العامل في صندوق الادخار، والقروض المستحقة للصندوق.

وأضافت أن حالات الحسم تشمل أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء مساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزايا أخرى، والغرامـات التي علـى العامـل بسـبب المخالفـات التـي ارتكبهـا، وكذلـك المبلـغ الـذي يُقتطـع منـه جـراء مـا أتلفه.

وأشارت إلى أن الحسم يكون لاستيفاء دين إنفاذا لحكم قضائي، على ألا يزيد ما يُحسم شهريا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل، ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويُستوفى دين النفقة أولا ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

وأكدت أنه لا يجوز -في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل، إلا إذا ثبت لدى المحاكم العمالية إمكانية الزيادة على هذه النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.