اشراق لايف - رائد القرشي - متابعات  

عقد مجلس الوزراء جلسته أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأصدر عددا من القرارات، منها الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية.

وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لقادة دول الخليج العربية، وللمشاركين في القمة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، على ما بذلوه من جهود مباركة أسهمت في إنجاحها.

ورفع مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد على نجاح أعمال القمة، ومواصلة مسيرة الخير والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة لخدمة الشعوب وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد المجلس على ما أكده ولي العهد، من أن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة “رؤية 2030” تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحدا وقويا، وتعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار دوله والمنطقة، وأهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات، خاصة التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من الأنشطة الإرهابية والطائفية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

ورحب مجلس الوزراء بإعلان العلا، وما اشتمل عليه من الحرص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة، والتأكيد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز الدور الإقليمي للمجلس.

إثر ذلك، استعرض المجلس تطورات جائحة فيروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، وأعمال مراكز الحملة الوطنية للقاح، مع تزايد الإقبال عليها من المواطنين والمقيمين، كما جدد إدانة المملكة للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن، والتأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن والشعب اليمني الشقيق.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية، لعدد من الجهات، وانتهى إلى ما يلي:

أولاً: تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكتين في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه.

ثانياً: تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة واللجنة الحكومية للشؤون الدينية في قرغيزستان في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ثالثاً: الموافقة على نظام صندوق التنمية الثقافي.

رابعاً: تعديل نظام المؤسسات الصحفية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 20) وتاريخ 8 / 5 / 1422هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.

خامساً: الموافقة على إنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في وزارة المالية، وإنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في الوزارات والأجهزة الحكومية.

سادساً: الموافقة على انضمام صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي.

سابعاً: منح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية ممارسة اختصاصها الإشرافي على الأوقاف في المملكة وأعمال النظار عليها.

ثامناً: الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية.

تاسعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين 15 و14.