يفرح المجتمع دائماً بعدد من القرارات الصادرة فكم فرحنا من قبل بقرارات صادرة ولكنها جاءت مخيبة للآمال ..!
فهل سيكون فرض الرسوم على الأراضي البضاء مثل العديد من القرارت السابقة؟
هل يُعقل أن نفرح بعنوان فرض الرسوم من دون معرفة الكثير من افراد المجتمع اوقف معظم احلامه ونواياه في امتلاك ما ما يحلم به مسكن يأويه وعائلته و خصوصا عند خروج هذا القرار
أملا في انخفاض اسعار الأراضي ويرون ان القرار جزء من حل ازمة السكن .
والبعض يرى بأن القرار سيأخذنا إلى نتائج عكسية… ربما تكون مخيبة للآمال .. ويرتفع سعر العقار وتتفاقم أزمة السكن
والبعض يرى بأن هذا القرار سيحقق توازناً في اسعار العقارات خصوصا الاراضي ومن ثم ينعكس على الوحدات السكنية من حيث البيع والشراء وإيضاً الإيجار .
صحيفة( إشراق لايف ) التقت بالعديد من العقاريين و الأقتصاديين ليشاركوا بآرائهم حول قرار فرض الرسوم على الأراضي.
( إشراق لايف ) جمعان الزهراني – طلال الزهراني – فهد المحياوي ( الرياض – الدمام – جده )
رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية
عبدالرحمن بن صالحرالعطيشان
أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان بقرار مجلس الوزراء، القاضي بفرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء في المناطق السكنية الداخلية، ووصفه بأنه خطوة داعمة لسوق العقار، وسوف ترفع مستوى مساهمته في الحياة العامة.
وقال العطيشان: إن قرار مجلس الوزراء الأخير سوف ينهي جزءا من الهوة الفاصلة بين العرض والطلب في سوق العقار، والذي كان سببا رئيسا في ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، فتجد أن هناك مئات بل آلاف القطع من الأراضي لم يتم بيعها وتسويقها، ولم يتم تعميرها وتأجيرها واستثمارها، وبعضها يرفض أصحابها فكرة البيع الحاضر، مما ساهم ـ ضمن جملة من الأسباب ـ في ارتفاع الأسعار، فظلّت قطعا بيضاء وسط المنازل والعمارات، مما ساهم في تشويه الشكل الخارجي للعديد من المخططات.
من هنا نتوقع أن يسهم هذا القرار بحل هذه المشكلة، إذ سوف يضع الأراضي البيضاء في خدمة الصالح العام.
ويرى العطيشان أن هذا القرار سوف يعطي دفعة إضافية لسوق العقار، خاصة وأن القرار موجه للأراضي الموجودة في المخططات السكنية المعتمدة والقائمة، وهي مخططات مخدومة بالكامل، والأراضي فيها جاهزة للبناء والتحويل من أراض فضاء إلى منازل أو فلل أو محال تجارية، لتكون عنصرا فعالا في عملية التنمية الشاملة، بدلا من تركها قيد التداول بين الأشخاص دون أن تتجاوز إطارها كأرض بيضاء.
وأشار العطيشان إلى أن المستفيد الأول والأخير من هذه الخطوة هو المواطن، الباحث عن السكن، حيث سوف تتاح أمامه خيارات وعروض عديدة من قطع الأراضي الجاهزة للبناء، والمخدومة بكافة خدمات البنية التحتية.
رجل الاعمال وعضو مجلس الشورى
عبدالرحمن الراشد
من جانبه قال عبدالرحمن الراشد رجل الاعمال وعضو مجلس الشورى إن توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيكون لها مردودها الإيجابي، بينما سيتضح لاحقاً تفسير تلك الأراضي البيضاء التي ستفرض عليها الرسوم وهويتها، مشدداً على أن القرار سيقضي على ما تتعرض له المدن من تشويه وعدم التوازن جراء تلك الأراضي البيضاء التي تقبع بينها بمساحات كبيرة رغم وصول الخدمات الأساسية لها ومجاورتها للنطاق العمراني.
رجل الاعمال رئيس مجلس إدارة الرميح القابضة
أحمد الرميح
من جهته توقع رجل الأعمال أحمد بن سليمان الرميح رئيس مجلس إدارة الرميح القابضة أن الآليات لن تغفل عن نوعية الأراضي التي ستفرض الرسوم عليها، من ناحية الأراضي الخام أو الأخرى المطورة، إضافةً إلى كيفية تحصيل الرسوم والآثار السلبية من فرض الرسوم قبل الإيجابية، وأين ستصرف والمدى الذي سيساهم فيه القرار إذا طبق على أرض الواقع مباشرة بحل أزمة الإسكان، منوهاً بأهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، متمنياً أن يشجع مثل هذا القرار ويدعم التعاون بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، حيث إن العقار والأراضي يشكلان ثقلا اقتصاديا كبيرا ومتشعبا.
وقال أحمد النعمي الرئيس التنفيذي لشركة ثقة الدولية العقارية، إن فرض رسوم على الأراضي البيضاء هو بمثابة نافذة الأمل لكل من يحلم بسكن في وطننا الغالي، وهو قرار حكيم وشجاع يصب في مصلحة الوطن والمواطن وسوف يكون له العائد الإيجابي على الاقتصاد العام، وعلى التطوير المستمر، وسيساهم في تحريك عجلة التنمية والعمران، فجميع القرارات التي صدرت لصالح المواطن، والتوجه التنموي الواضح للقيادة الحكيمة وحرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على التنمية الشاملة وتذليل كافة العوائق امام انطلاق مشاريع ومبادرات اقتصادية واعدة في مختلف المناطق تنعكس بالفائدة نحو تحقيق تطور سريع وعاجل للوطن بإذن الله، كما ان هذا القرار، عند وضع وإقرار آلياته وتنفيذه سيذكره التاريخ كنقطة تحول يسجلها لخادم الحرمين الشريفين في خط زمن الاقتصاد السعودي ومعالمه وستظهر على المدى البعيد كعلامة بارزة في التنمية العمرانية، ومن هنا أتقدم بالشكر الجزيل لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مثل هذه القرارات الحكيمة التي نتطلع لها جميعا لمصلحة وطننا الغالي,
من جانبه قال رجل الأعمال خالد النعيم أن قرار فرض الرسوم قرار صائب سيعمل على رفع الريال السعودي وسيخدم المواطن وهو المرجو بالدرجة الأولى، فما يهمه هو مصلحة المواطن وتوفير سكن له، مشيرا الى أن الأحساء تحوي 70 ألف قطعة سكنية بيضاء مطورة وجاهزة ومعدة للسكن لم يستفد منها ولا حتى واحد بالمائة، في حين أن المكاتب العشوائية المنتشرة في المنطقة هي السبب في رفع أسعار الأراضي دون مبرر,,,
من ناحيته قال رجل الأعمال صالح النعيم ان القرار إلى الآن لم توضع له آلية للتنفيذ أو قيمة الرسوم، وهذا لا يعطي رؤية واضحة، مبينا أن القرار سيخدم المواطن على المدى القصير، لكن على المدى البعيد يؤثر سلبا؛ لأن تاجر العقار سيحمل المواطن جميع التكاليف؛ لأن حاجة المواطن ملحة لشراء الأرض، مما يؤدي إلى ان هذا القرار سيرفع قيمة الأراضي بدلا من ان يخفضها وتاجر العقار الذي له باع بالعقار لن يتأثر بدفع الرسوم، لأنه قادر على دفعها وسيتأثر بذلك تاجر العقار المبتدئ فقط,,,وقال رجل الأعمال احمد البقشي انها خطوة موفقه و أن قرار فرض رسوم على محتكري الأراضي البيضاء سيصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، حيث سيتمكن من شراء الأراضي التي يريدها مؤكدا بأن غلاء الأراضي سببه مشكلة اجتماعية حيث يرغب المواطن في مخطط معين او منطقة معينة لدواع اجتماعية كأن يكون قريبا من أهله أو قرب المخطط من الخدمات العامة، لذا يرغب فيه أكثر من المخططات البعيدة والتي تكون أسعارها مناسبة جدا لجميع الطبقات ,,,,
من جهته طالب عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية محمد برمان اليامي بتحديد آلية تمنع ملاك المخططات الكبرى من التحايل على النظام في حال إقرار فرض الرسوم.وقال اليامي لا بد من اصدار نظام جديد يتيح للمشتري الاستفسار عن مساحات الأراضي ومعرفة موعد تحصيل الرسوم»، هذا النظام يجب أن يرتبط مع الجهات المعنية في البلاد التي أهمها وزارتا الاسكان والعدل.وأضاف ان آلية تحديد الرسوم ستلعب دورا بارزا في إنجاح التنظيم في حال إقرار النظام»، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في تطبيق النظام، مطالبا في الوقت نفسه بالسماح ببناء الادوار العليا وفقا للمساحات المتاحة، موضحا : «لا بد من مراعاة أنظمة المواقف داخل المدن وشدد اليامي على تطبيق الرسوم بشكل فوري على المخططات التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع، ووضع تنظيم للمساحات الأقل، في خطوة يهدف من خلالها إلى منع ملاك المخططات الكبرى من التلاعب في المساحات بعد صدور القرار.وقدر اليامي حجم الاراضي البيضاء المتوقع فرض رسوم عليها بنحو 4 مليارات متر مربع، مؤكدا ان 65 % من الاراضي في المنطقة الشرقية غير مستغلة و65% من منطقة الرياض و70% من أراضي المنطقة الغربية غير مستغلة.
من جانبه أوضح المهندس عبدالعزيز العزب عضو اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية ان قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني قرار صائب وحكيم والمطالب العقارية كانت ننتظره منذ سنوات.معتبرا انه قرار محفز وداعم لتشغيل تلك الأراضي الجامدة التي شوهت المنظر الحضاري للمدن وأصبحت مواقف للسيارات المعطلة ومرمى للنفايات ومصدر ازعاج للسكان.وقال إن الأراضي البيضاء ستتطلب بعد أن يتجاوزها المد العمراني توصيل الخدمات العامة لها في حالة أراد المالك تشغيلها أو الاستفادة منها وقت ما يشاء وهذا سيكون على حساب البنية التحتية المعدة مسبقا للمدن.واطالب أصحاب الأراضي بأن يسارعوا بالقيام باستثمارها أو تخطيطها أو بيعها لمن يستطيع القيام بذلك لتجاوز الأضرار التي تتسبب فيها تلك الأراضي للسوق العقاري بشكل عام وللمدن وسكانها بشكل خاص .
رئيس طائفة العقار ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجده
خالد بن عبدالعزيز الغامدي
من جانبه تحدث رئيس طائفة العقار بجدة ورئيس اللجنة العقارية بغرفة جده التجارية الاستاذ خالد بن عبدالعزيز الغامدي حيث قال: إن قرار رسوم الاراضي قرار حكيم ونحن ننتظره منذ فترة وننتظر إلا إن آلية الرسوم لم تحدد بعد وهو الجانب الأهم في القرار وربما يستغرق ذلك الوقت الطويل حتى ينفذ على الوجه الصحيح .وارى أن هذا القرار في حين تطبيقه كما ينبغي سوف يسهم في زيادة العرض من الأراضي وسوف يكون هناك فرصة للمواطنين لتملك الاراضي وإنشاء السكن بأسعار ميسرة .
كما نامل ان يتم مراعاة فترة التطوير للأرض الكبيرة في آلية التنظيم للرسوم حيث انها ترتبط بدوائر حكومية تحتاج لوقت في استخراج هذه التصاريح.
عضو لجنة التثمين بالغرفة التجارية الفرعية بجده
عبدالله بن سعد الأحمري
في لقاء مع رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الفرعية بجدة والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للإستثمار والتثمين العقاري الكاتب والباحث الاقتصادي المعروف عبدالله بن سعد الاحمري
بدأ حديثه حول القرار بانه لم يصدر الا بعد دراسة عميقة وطويلة لأكثر من ثلاث سنوات حيث ان العقار خضع للمضاربات العقارية والدخلاء على السوق من السماسرة العقاريون الذين دخلوا على السوق العقاري وهم غير اهلا لذلك وهذه التصرفات التي حدثت من السماسرة جعلت الاسعار ترتفع مما ضاعف اسعار الاراضي عشرة اضعافها بدون مبرر وحتى ماهو خارج النطاق العمراني وانعكس ذلك على ماهو داخل النطاق العمراني حيث انهم اخذوا ماهو خارج النطاق العمراني معيار للقيمة السوقية الى درجة ان المواطن لم يعد بأمكانه الحصول على قطعة ارض حتى خارج النطاق العمراني وأثر ذلك سلبا على معيشة المواطن والامن الاقتصادي والقومي لان المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية التي ارتفعت نظرا لارتفاع سوق العقار لان اغلب التجار يعللون ذلك بأن اصحاب العقار رفعوا القيمة العقارية للإيجار أضعاف ما هو عليه وبذلك نقوم بتوزيع القيمة التأجيرية على اسعار السلع ويتحملها بشكل غير مباشر المواطن
والدولة حفظها الله وضعت هذه الامور تحت الدراسة وخرجت بهذا القرار الحكيم وهذا القرار ومثله موجودا في نظام حكم المملكة العربية السعودية فمتى ما راء الملك ان هناك امورا تستدعي التدخل بفرض رسوم وان المصلحة العامة تستدعي ذلك لتحقيق العدل وهذا هو مالجئت اليه الدولة في الاونة الاخيرة واتخذت هذا القرار الحكيم .
ولعلنا تتذكر اول خطاب وجهه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – للمواطنين والوزراء والعلماء والوجهاء في اول اجتماعا ولقاء له بهم حيث قال :
إن الاسكان هو حادث وان الدولة ونحن مسؤولين عن تأمين سكنا للمواطن وهذه كانت رسالة قوية لكل اصحاب العقارات وملاكها وطمئنة للمواطنين الذين ليس لهم سكن المنتظرين ادوارهم للحصول على الدعم او اولئك الذين لا ينطبق عليهم الدعم السكني وهم مستأجرون ، بعدها اتخذ هذا القرار الحكيم وتم البحث مع وزارة الاسكان عن مالديها وماقدمته
وتم دراسة هذا القرار دراسة مستفيضة وحدد على اثرها الاسعار وحددت النسب على ان تكون ابتداءً من ١٠ ريال للمتر إلى ٢٥٠ ريالاً للمتر الواحد للأراضي خارج النطاق العمراني وداخله
وأوضح انه كلما زادت قيمة الأرض عن النسبة المحددة لسعر المتر كلما ارتفعت نسبة الرسوم المفروضة ، وأنا الاراضي التي لا تتجاوز قيمة سعر المتر عن ١٥٠ ريالاً فانها مُعفاة من الرسوم حيث انها في متناول يد المواطن
كما اوضح ان هذه اشارة لكل من يملك عقار بأن يقوم بتطويره وتخطيطه وبناءه لأن اذا اصبحت الارض خارج الطلب اصبح لدينا توازن بين العرض والطلب وبالتالي لا يصبح لدينا مبالغة بالاسعار وتعود الاسعار الى سابق عهدها على الرغم من وجود كم هائل من الوحدات السكنية الخالية التي تفوق عدد المواطنين الموجودين في قائمة الدعم السكني ولكن اصحاب هذه العمائر والوحدات عارضينها بقيمة اعلى مما تستحق وخلال العامين الماضيين واجهت عزوف المواطنين عن الشراء مما استدعى اصحابها إلى عرضها للإيجار وباسعار عالية طمعا منهم بان يبيعون هذه العمائر باسعارا عالية بموجب دخلها ومع ذلك لم يجدوا من يشتريها
وفي القريب العاجل استناداً لهذا القرار اتوقع ان ينزل الإيجار وسعر العقار بنسبة ٥٠ ٠/٠ ومن يقول بأن ذلك سيكون حملا على المواطن في نهاية المطاف بعد فرض الرسوم ارى بان اولئك واهمين ولن يجدوا من يشتري منهم باسعارهم السابقة اطلاقاً
ومن جانباً اخر تحدث عن القيمة المالية لتك الاراضي والتي يرى بأنها أموال مدفونة في التراب لاتخدم الاقتصاد المحلي لكونها معطلة او معلقة في الأراضي ولا تقدم للأقتصاد اي خدمة لا بالبيع أوالشراء أو التصنيع أو الانتاج للمواد الأستهلاكية
ويرى الاستاذ عبدالله بن سعد الاحمري ان هذا القرار سينهي هذه الأزمة بشكل نهائي والدولة لديها الامكانيات والاراضي والاستعداد حتى للمواليد من ثلاثة اشهر ان يكون لهم النصيب في خططها السكنية المستقبلية لتخطيط وزارة الاسكان بالمملكة
حيث أن الوزارة مقبلة للتعامل مع المستحقين للدعم السكني بكل مهنية ودعم من ولا ة الامر ناهيك عن زيادة النسبة للطاقة الاستيعابية للقروض من صندوق التنمية العقاري اذا انه حينما يتحول لمؤسسة مصرفية فان الدولة لاتهدف للربح من وراء ذلك وانما كرسوم مصاريف رمزية للمحافظة على المال العام واستمراريته الهدف من ذلك الحفاظ على هذه القيمة المالية وتستمر في اقراض المواطنين الذين لم يشملهم الدعم السكني وسبق ان تصرفوا باراضيهم التي منحتهم اياها الدولة وباعوها بارخص الاثمان لعدم توفر الخدمات والمرافق في هذه المخططات التي تم منحهم بها من قبل الدولة.
اما الان فان المرافق والخدمات ستقدم للمخططات الحكومية التي تقدر بـ ( ٣٦٠٠) مخططاً بجميع مناطق المملكة فيها اكثر من مليونين قطعة ارض حيث امر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بإيصال كافة الخدمات بتكلفة تقدر باكثر من ٢٠ مليار ريال وهي كفيلة بانها تفك الضغط في الطلب على الأراضي بالاضافة الى ماسيدفعه اصحاب الاراضي من الرسوم فلو استهدفنا كل عام ٢٥٠ مليار من هذه الرسوم بالاضافة الى الدعم المقدم من الدولة لبنينا مساكن لكل المستحقين للدعم السكني واكثر.
– وحول سؤاله عن فرض مؤسسة النقد على البنوك اضافة مانسبته ٣٠ ٠/٠ كدفعة مقدمة للقروض العقارية على العميل
هل سيسهم ذلك مع القرار في خفض القيمة العقارية في ظل اننا نرى عزوفاً عن الاقتراض من البنوك ؟؟
قال: كانت البنوك تقرض المواطن بلا رسوم في السابق لأنها تعرف بأن المواطن لايملك قيمة العقار الا بالقروض العقارية وتقوم بمضاعفة الارباح وربما تركيبها على المواطن فالمليون يعود للبنك بارباح تزيد عن ٧٠٠.٠٠٠ الف ريال تقريبا
اما الان فالمواطن لن يقوم بتقدم على سبيل المثال ٣٠٠ الف ريال للأقتراض بمليون ريال بل انه سيتجه على شراء قطعة أرض وكانت مؤسسة النقد تهدف للمحافظة على حقوق كل من المواطن والبنوك لعدم الارتدادات العقارية لدى البنوك في حالة تعثر المواطنين وعدم القدرة على السداد ويصبح هناك كساد في العقار في حالة استردادها وينتج عن ذلك فائض في العقار بالاضافة للمملوك لديهم ولا يستطيعون تصريفها ثم يحدث كما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب الرهن العقاري
مدير عام فرع وزارة الأسكان بمنطقة مكة المكرمة المكلف ومستشار بوزارة الاسكان
المهندس / حسين بن راجح الزهراني
بين المهندس حسين الزهراني إن الرسوم على الاراضي البيضاء ليس هدفا في حد ذاته وإنما وسيلة للوصول الى غاية الا وهي إيجاد التوازن بين العرض والطلب في مجال الاسكان والتنمية العقارية .
قطاع العقار من القطاعات المؤثرة في الناتج القومي ولا شك ان الهدف ليس انهيار العقار وإنما تمكين عمليات التشييد من الاستمرار لتشجيع المستثمرين في هذا المجال من توفير منتجات تؤدي الى حصول جميع شرائح المجتمع على الوحدة السكنية المناسبة وفق امكاناته .
هل ستنخفض أسعار العقار اذا طبقت الرسوم ؟
تطبيق الرسوم عملية معقدة وليست بسيطة كما قد يعتقد البعض .
هناك العديد من الصعوبات التي تعترض عملية التطبيق ومن أهمها عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وشفافة اضافة الى غياب السجل العيني للعقار .
بالاضافة الى عدم وجود مؤشر عقاري يمكن الاستدلال من خلاله على قيم الاراضي .
كما اشرت في المقدمة ان الرسوم ليست هدفا ، وعليه فلا بد من التفكير في وسائل تحفز ملاك الاراضي على تطوير أراضيهم كمرحلة أولى .
سأورد بعض الرؤى التي ارى انها ربما تساهم في تحقيق الهدف .
١ – التحفيز من خلال منح المبادرين من اصحاب الاراضي ميزات تطويرية كارتفاعات المباني ونسبة المستقطع للخدمات والتي تتمثل بأربعين بالمئة حاليا وستون بالمئة أراضي سكنية من المساحة يمكن زيادتها سنويا بواقع ٣٪ الى ان تصل نسبة الخدمات المستقطعة ٦٠٪ و٤٠٪ للأراضي السكنية .
٢ – تحفيز اصحاب الاراضي لتطوير أراضيهم بغرض بيعها من خلال تقديم قروض حسنة من الدولة ( صناديق الدولة ) يتم استردادها عند بيع الاراضي .
٣ -في حال لم تحقق الخطوة أعلاه هدفها فيتم البدء في فرض رسوم تصاعدية بعد دراسة دقيقة تضمن العدالة والشفافية .
الرسوم سوف يكون لها دور في تشجيع بعض ملاك الاراضي لتطوير أراضيهم وخصوصا الواقعة في أطراف المدن . لا شك ان ضخ أراضي في السوق سوف يؤدي بالضرورة الى زيادة العرض في مقابل الطلب لكنها لن تؤدي الى خفض الأسعار بشكل كبير وخصوصا في وسط المدينة .
ارى ان الأسعار ستبدأ في التراجع بنسب بسيطة ربما بسبب الخوف لدى البعض . وسوف يستمر التراجع في حدود من ٥-١٠٪ تبعا لعوامل كثيرة أهمها الوضع الاقتصادي ، وآلية التمويل.
مدير شركة محاور التقدم العقارية والمثمن العقاري المعتمد بجده وعضو الاكاديمية الادارية والعقارية بالرياض
عمر محمد الغامدي
تحدث الأكاديمي الاستاذ عمر الغامدي وقال : بداية ثقتنا في الحكومة الرشيدة ليس لها حدود في انها لن تقرر اي نظام يضر المواطن ولكن المتامل في القرار من ظاهره في حال انه سوف يقر فرض الرسوم على المساحات ال 5000 متر ومافوق للاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني كما هو متوقع .
ومن يقول ان الاسعار سوف تنخفض بنسبة كبيره وان العقار سوف ينهار ونسي وتناسى ان مالك العقار هو مواطن مثله مثل اي مواطن اخر سواء بائع او مشتري او مستثمر او مضارب او مسوق عقاري.
والهدف الرئيسي للحكومه الرشيده هي خدمة المواطن ورفاهيته والتخفيف عنه ايا كان.
ولكن حسب رأيي الشخصي و المتامل والمطلع على الهدف من القرار والمدقق في خفايا بعض القرارات السابقه مثل الرهن العقاري الحكومي الذي لم يرى النور بعد . يجزم ان الاسعار اذا لم تستقر سوف ترتفع ويكون ارتفاع تدريجي ومدروس وغير عشوائي كما كان سابقا وذلك يرجع لعدة اسباب. من اهمها ان مالك الارض لكي يتدارك الوضع يقوم بتطوير الارض التي يملكها مما يعني انه سوف يستهلك مواد بناء وعماله ومصاريف وخلافه مما يزيد حركة المقاولات وينتج عنه ارتفاع في اسعار المواد لكثرة الطلب وكل هاذا يتحمله المشتري او المستاجر او المستهلك. ومازالت اسعار العقارات والايجارات مرتفعه ممايعني ان هناك حاجه ماسه وملحه لبناء وتطوير العقارات.. او ان يتم تقسيمها الى عدة اراضي صغيره تقل مساحتها عن المساحة الواجب توفرها لفرض الرسوم وبذلك لايتم دفع رسوم الضريبه.
تركي العمري – شركة المدار للإستثمار العقاري
ومن جانبه تحدث تركي العمري أحد أعضاء شركة المدار للأستثمار العقاري المتخصصه في التمليك للشقق والفلل وقال:
إن القرار الوزاري المبارك والذي يفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بهدف كسر الإحتكار سوف يكون له الأثر الملحوظ في إنخفاض أسعار العقار وبشكل فوري حال تم تطبيق القرار عملياً
فلا بد من وضع تسهيلات لشركات التطوير العقاري بكل ماتحتاجه وذلك لدعمها اللوجستي لوزارة الإسكان
فعند توفر الأراضي ويتم شراءها عن طريق شركات التطوير العقاري بالسعر الحقيقي والمنطقي لبناء وحدات سكنية عليها فإن أسعار الوحدات السكنية تكون منطقية وفي متناول الجميع والعكس صحيح
وختاماً ( سعر الأرض هو من يحدد قيمة العقار)
بخيت ال طالع الزهراني , سكرتير تحرير صحيفة البلاد :
وأضاف سكرتير تحرير صحيفة البلاد بخيت ال طالع الزهراني , سكرتير تحرير صحيفة البلاد رأيه في هذا الموضوع وقال :
إن قرار مجلس الوزراء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء , اعتبره قرارا سليما ومهما رغم تأخر صدوره كثيرا , فقد كنا نتمناه منذ سنوات . لكن ان تصل متأخرا خير من الا تصل ابدا … وفي كل الاحوال فما زالت حتى الآن آليات تنفيذ القرار غامضة , لا أحد يعرف الى اللحظة بحسب متابعاتي معنى الارض البيضاء , أهي المساحات الكبيرة التي يحتكرها الهوامير , أم تلك الحيازات الصغيرة , التي كدح صاحبها بعرق السنين لشرائها , ويريد ان يبني عليها دارا ليسكن فيها , او يتركها لأبنائه الصغار اذا كبروا.
إن كانت الاولى فهذا هو الواجب , وان كانت الثانية فيجب اعادة النظر في القرار , ونحن نتمنى الا يحتكر الهوامير الارض , بل أن كل انسان سوي يرفض ذلك , لأنه من باب الاحتكار المذموم شرعا واخلاقا , ومن الفقهاء من حرم الاحتكار استناداً لاحاديث نبوية شريفة .
فيما لا يجوز في نظري فرض رسوم على ارض صغيرة مساحتها من 600 – 700 متر مربع لإنسان بسيط اشتراها بعرقه وتعب السنين , ويريد ادخارها لأولاده , وثمة كثيرون فعلوا هذا بقصد تامين حياة ابنائهم اذا كبروا . ويظل الغريب والعجيب الذي نتمنى الا يحدث أن نساوي بين هؤلاء البسطاء وأولئك الهوامير الجشعين , الذين مارسوا ولا زالوا وضع ايديهم على مساحات كبيرة جدا من الاراضي .. فكيف بالله عليكم أن نضع هؤلاء واولئك في ميزان واحد ؟.
(
(
