لقد خطت حكومتنا الرشيدة رعاها الله بخطى ثابتة نحو بناء مجتمعٍ حضاري هدفه التطوير ليواكب متطلبات المرحلة الحالية ومن أهداف مشروع التطوير وبناء حضارة المجتمع القضاء على الفساد بشتى أشكاله وكافة أنواعه وطرقه وهاهي دولتنا تسير وفق ماخطط له وفي الإتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف المنشود.
ولكن هناك ما دعاني لأتوقف قليلًا حول ظاهرة إنتشار الحضانات والروضات المخالفة بمكة المكرمة في ظاهره ربما تدخل ضمن الفساد المالي والإداري وأقصد بالمخالفة هنا الحضانات والروضات التي لا تملك التصاريح اللازمة ولا تتبع منظومة وزارة التعليم سواءً من التنظيم أو من الإشراف ، بل هي قائمة على الكسب المادي وتقديم مخرجات قد لا تتوافق مع مناهجنا التي وضعتها وزارتنا الموقرة ليتم تدريسها لطلابنا في حضاناتها وروضاتها ومدارسها.
وهذا أتى من خلال تساهل الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم والشؤون الاسلاميه بمنحها تصاريح حضانات ورياض أطفال وإعطاءها الإذن بإقامتها وتقديم خدماتها وهي ليست مخولة بتقديم مثل هذه التصاريح حسب مانرى في لوحات الحضانات والروضات المخالفة التي تخلو من أرقام التصريح وجهته و ماهي الجهة التي يتبعون لها ، ولا أعلم من منحهم الحق في ذلك متجاوزين كل الأنظمة والتعليمات التي حددتها وزارة التعليم وحدها بمنح تصريح إقامة أي منشأة تعليمية أهلية وفق أنظمة تراعي المحتوى المقدم وإشتراطات السلامة لأطفالنا.
بالإضافة إلى عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 152 القاضي بإختصاص وزاره التعليم بمنح تصاريح الحضانات ورياض الأطفال إضافةً لقرار وزير التعليم رقم 186880 والقاضي بتصحيح أوضاع الحضانات والروضات التي لا تشرف عليها وزارة التعليم وإعطاءها مهلة لمدة عام للتصحيح وقد إنتهت المهلة في تاريخ 1438/9/4هـ ومازالت تلك الحضانات والروضات تقدم خدماتها دون كلل أو ملل وفي بيئةٍ تعليميةٍ سيئة إتخذت من عمائر إسكان الحجاج مقرات لها.بل وصلني بأن هناك إحدى الروضات جعلت من شقةٍ سكنيةٍ مقرًا لها وبالشقة المقابلة منها يسكن (عزاب) ضاربةً بالأنظمة والتعليمات عرض الحائط في ظل تهاون من إدارة تعليم مكة المكرمة . رغم مخاطبة أمارة منطقة مكة المكرمة وبتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة باتخاذ الاجراء اللازم بحزم ضد هذه الروضات المخالفه وبتنسبق مع الدفاع المدني والشرطه
إلا أن إدارة تعليم مكة المكرمة لم تنفذ توجيهات سمو أمير المنطقة ونفت مسؤوليتها عن إغلاق هذه الروضات المخالفة.
علماً بأنه صدرت تعليمات صارمة وحازمة بإغلاق هذه الدور من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بعد رفع شكاوى من الحضانات والروضات النظامية والمرخصة التي لحقت بها خسائر مالية وبشرية تقدر بمئات الآلاف من الريالات جراء المخالفات المستمرة من مُلاك هذه الدور الذين استغلوا الدين للكسب المادي دون تقديم الإشتراطات اللازمة التي تقع على المشاريع الربحية وغير مبالين بما تسببوا به من أضرار متعمده للروضات النظامية حيث هبط مؤشر التسجيل في بعض الحضانات والروضات النظامية إلى أقل من النصف مما تسبب في تراكمٍ للديون وإنتشارٍ للبطالة من خلال إلغاء عقود بعض المعلمات اللاتي يعملن بها وذلك لعدم قدرة هذه المنشآت التعليمية بالإيفاء بالمتطلبات المالية لشاغلي الوظائف التعليمية وقيمة إيجار المباني لتدني دخل هذه المؤسسات نظير تواجد البديل المخالف والأقل سعرًا.
لذلك نرى توازن بين الأموال التي تحصل عليها بعض الحضانات والروضات المخالفة ولا نعلم أين يتم صرفها لكونها كسبًا غير مشروع ومخالف لأنظمة حكومتنا الرشيدة وبين تستر إدارة تعليم مكة المكرمة على هذه المخالفات بل أن المضحك المبكي في ذات الوقت أن اللجان التي كلفت بالوقوف على هذه المنشآت المخالفة قد قامت بزياراتها وجولاتها أثناء فترة الإختبارات النهائية للفصل الدراسي السابق وبطبيعة الحال أن تكون هذه الدور قد إنتهت من أعمالها وأغلقت مقراتها قبل موعد الإختبارات بفترة وجيزة.وسلمت نتائجها الغير معتمدة طبعًا لطلابها وطالباتها مع تمنياتها لهم بالتوفيق واعدةً إياهم بتقديم مخالفاتٍ أخرى قادمة ومع مستفيدين آخرين.
أيضًا تم إمهال هذه الحضانات والروضات المخالفة مدة شهرين من الآن لتعديل ما يمكن تعديله والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها ولكن فات على الجهة المانحة أن هذه المهلة إنما هي منحة منها لهذه الدور المخالفة كون الحضانات والروضات خلال الشهرين القادمة من المهلة تكون قد إختتمت برامجها وأنشطتها المخالفة وإستعدت لعام دراسي جديد تحفه المخالفات والتجاوزات.
لذا وجب على الجهات المسؤولة متمثلةً في أمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة التعليم الوقوف على مثل هذه المخالفات والأمر بإغلاق هذه الحضانات والروضات المخالفة فورًا ومحاسبة المتسبب في حدوث مثل هذه المهازل التعليمية التي أصبحت أشبه بقنابل موقوته يتعدى ضررها المجتمع الإنساني والميدان التربوي والتعليمي.