لا أعتقد أن هناك نظام دولة يظاهي نظام دولتي الحبيبة المملكة العربية السعودية . حيث أنها تستمده من الشريعة الإسلامية السمحاء التي تقوم على العدل والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه .

إلا أن هناك بعض الأنظمة المستحدثة تكون صارمة جدا ً ولا تؤدي الغرض المأمول بقدر ماتتسبب في أزمات مالية وإجتماعية ولربما أمنية لاسمح الله . وبذلك تكون نتائجها السلبية أدهى وأمر .

وهنا أقصد نظام ( إيقاف الخدمات ) وبالذات في القضايا المالية حيث أنه يعتبر الشلل الكامل للفرد وأسرته بكل ماتعنيه الكلمة . وأنا مع النظام الذي يعطي المدعي حقه وبنفس الوقت يحفظ للمدعى عليه حقوقه . إلا أن نظام ايقاف الخدمات في القضايا المالية لايحقق لأي من الطرفين مبتغاهما ,, فالمدعي لم يستطع تحصيل حقوقه والمدعى عليه لم يعد بإمكانه عمل أي شي يستطيع من خلاله حل مشكلته . فقد اصبح مشلول الحركة التامة حتى في شئونه الخاصه مثل تجديد وإستخراج الهوية الوطنية ودفتر العائلة او إضافة أحد الأبناء التي لا أعلم ماهو سر العلاقة بين الاحوال الشخصية والقضايا المالية !! فماهو ذنب الزوجة والأطفال في هذا الشأن !!

إن نظام إيقاف الخدمات في القضايا الماليه من وجهة نظري أمر في غاية القسوة التي تتسبب للفرد وأسرته في مأسي وكوارث لم تكن في الحسبان . وخاصة إذا ماعلمنا أن الشخص الموقفة خدماته مجرد ( كفيل ) لاناقة له ولا جمل في الأمر , إنما اتخذه المدعي كوسيلة ضغط على المستفيد ليسدد حقوقه .

فكثير من الذين اوقفت خدماتهم لم يجدوا ملاذا ً لحل مشكلاتهم . فقد أغلقت في وجوههم جميع الأبواب وضاقت بهم جميع السبل . فلم يعد الشخص قادرا ً على الإقتراض من البنوك لسداد المدعي , ولا حتى شراء أي سلعة أخرى بنظام الأقساط أو المهلة حيث أن كافة معارض السيارات وجميع شركات ومؤسسات التقسيط تستعلم عن الشخص بموجب سجله المدني فتجده ( موقوف الخدمات ) فلا تقبل طلبه .

حتى بعد أن يتم سجنه تضل خدماته موقوفة وحركته مشلولة . فتعاني أسرته من بعده من دفع الإيجار وقيمة الفواتير الشهرية ومستلزمات المنزل من مواد غذائية وخلافه , فلربما طرقت هذه الاسرة الأبواب لعل وعسى من أهل خير تحن قلوبهم . ويمكن لهم أن يجدوا ايجار هذا الشهر .. ولكن لن يجدوه في الشهر الذي يليه وهكذا بقية متطلباتهم .

إني أعرف معرفة شخصية كثير من الأسر الذين تأذوا من إيقاف الخدمات وسأعرض لكم بعظا ً منها :

أسرة ربما سيترك أبنائها الدراسة لعدم وجود من يوصلهم للمدارس ولا بمقدورهم ايجاد مرتب لسائق خاص ولعدم مقدرتهم على ايجاد المصروف اليومي بعد أن تم سجن أبيهم ولازالت خدماته موقوفة .

أسرة تشتت وذهبت الزوجة الى بيت أهلها برفقة أطفالها لعدم مقدرة الزوج على السداد ولا ايجاد وظيفة حتى .

أسرة  إنفصل الزوجين فيها بسبب الضغوط على الزوج وعدم مقدرته على ايجاد حل بسبب ايقاف خدماته

اسرة انتقلت من المدينة الى القرية في مكان نائي لتتحاشى الإيجار وخلافه ,, والآن لم تعد حتى  قادرة على ايجاد قوت يومها .

وهذه مجرد امثلة من مئات والوف الحالات التي تعاني وتضررت من ايقاف الخدمات , وماخفي اعظم .

إن ايقاف الخدمات قد اودى بالموظف الى غياهب السجن .. وأما التاجر أو العاطل فهو أسواء حظا ً ,, حيث أصبح مطاردا ً ومنبوذا ً وكأنه إرهابي ولم تقبله وظيفة حكومية ولا خاصة واخذ مكانه في طوابير البطالة .

بل ربما يصبح شخصا ً غير سوي لاقدر الله . فربما يتحول الى جاني لاسمح الله ويطرق أبواب السرقة او الاتجار بالمخدرات وكل أمر ممنوعا ً او محرما ً وهو قد يتصور له أنه سيكون ملاذه الوحيد لحل معظلته ,وخصوصا ً إذا ماعلمنا أنه قد تسول سابقا ً من ذويه وأقاربه وربما أصدقائه .

إن الحديث عن هذا الأمر لايمكن حصره بمقال او تغريدة او برنامج تلفزيوني , بل الأمر أعمق من ذلك .. ولكن الحل ليس بمعجزة  ولا بغاية الصعوبة بل هو ميسر وسهل للغاية وهذا من وجهة نظري الشخصية أن يتم رفع ايقاف الخدمات عن من اوقفت خدماته ليستطيع تدبير شئونه وحل مشكلته . وبذلك نكون ساعدنا في اعطاء المدعي حقه , والمدعى عليه اخذ الفرصة لذلك . وسلمت الأسرة من الأثار السلبية لنظام ايقاف الخدمات .

وهناك الكثير من الحلول  لدى الجهات المعنيه . وأتمنى من معالي وزير العدل إعادة النظر في هذا الشأن وايجاد الحل العاجل لهذه المشكلة .

‫