تمثل الألغام وإستخدمها في الحروب خطرا جسيم ، يمتد إلى فترات طويلة بعد إنتهاء الحروب والصراعات ، فهي علاوة على ماتخلفة من قتل وإصابات ، تعد معيقة للتنمية ، وملوثة للبيئة.
وإزالة الألغام مكلفة للدول ، ومحفوفة بالمخاطر.

يعاني اليمن من مواصلة الحوثيين ، بزراعة الموت بشكل عشوائي، في المناطق المأهولة بالسكان وفِي الطرقات ، وفِي البحر لإعاقة الملاحة مما يتسبب في سقوط ضحايا ما بين قتيل ومصاب بعضهم إصابته معيقة ، من المدنيين ، حيث تفيد الإحصائيات أن ضحايا هذه الألغام في اليمن ، بلغ 1593 قتيل ، وبلغ عدد المصابين 1413 ، منهم من أصيب بإعاقة دائمة.
وتكمن المشكلة أن الألغام التي زرعت أخذت الطابع ، العشوائي ، بدون وضع خرائط ، تسهل عملية إزالتها ، في حالة أنتهاء الصراع، وهذا يخالف المواثيق والقوانين الدولية ، التي تنص على تسجيل كامل المعلومات عن الألغام المزروعة، وأماكن زراعتها ، علما بأن إتفاقية أوتاوا تنص كذلك على حظر زراعة الألغام المضادة للأفراد ، والتي تم توقيعها في عام 1997
إن ماتقوم به هذه العصابة الحوثية المنقلبة على الحكومة الشرعية ، يخالف كل المواثيق الإنسانية والأعراف الدولية في الصراعات ، منتهكة بذلك ، حقوق المدنيين الذين ذهبوا ضحية لهذه الألغام التي زرعت في اليمن،
وهذا يجعلنا نتسائل عن دور الأمم المتحدة ، ممثلة في دائرة إزالة الألغام
ما سبب غض الطرف عن مايفعله هؤلاء المجرمون ، من أنتهاك واضح للأنظمة الدولية ، التي تكافح زراعة الألغام، في مناطق الحروب والصراع ، خصوصا في الأماكن المأهولة بالسكان ،

الختام
تكلفة زراعة اللغم يكلف ثلاثة دولارات وإزالتها ، تفوق تكلفته عن 500 دولار
وأثارها تمتد لسنين تحصد خلالها أرواح ابرياء .