مشكلتنا مع الإسكان هي مشكلة عويصة كالمثل القائل أبشر بولد بس تراه ميت
ونسمع جعجعة ولكن لانرى طحين

نرى في هذه الأيام الدعايات الكثيرة لوزارة الإسكان والتي انتشرت عبر وسائل التواصل الإجتماعي بمختلف أشكالها ، فأحيانا نرى دعاية لذلك الطفل الذي وحسب ما رأينا أنه يأخذ بيد الوزير لأطلاعه على الحلم الذي تحقق بأمتلاكهم بيت
وأحيانا نرى المواطن الفلاني يقول وأخيرا تحقق حلمي بأمتلاك منزلي
ومن هذا القبيل .
فهل باترى وزارة الإسكان بحاجة إلى مثل هذه الدعايات ، أم هي بحاجة إلى عمل دؤوب لتحقيق الأمر الذي أنشئت من أجله وهو تذليل العقاب والصعاب التي تواجه الناس لأمتلاك منزل يؤوي إليه أطفالهم ، بعيدا عن الدعايات ، والتي تدل في كثيرا من الأحيان على الأخفاق في الوصول إلى تطلعات الناس❓
الأرقام المتتابعة التي اعلنتها الوزارة والبرامج المتلاحقة تكاد تملئ المجلدات من كثرها ، ولكن هل نجحت النجاح الفعلي في القضاء على مشكلة الإسكان المزمنة
هذا الموضوع بحاجة من وزارتنا الموقرة إلى إعادة دراسة ماتم وما أعلن لتعرف مكامن الخلل لمعالجته.
أغلب العقود في برنامج سكني في المحافظات الكبيرة التي تعاني من الأزمة الحقيقة في الإسكان لازالت تراوح في مكانها
كمثال جده ، المواطن يوقع عقد مع المطور ويمضي العام والمطور لم يبدأ في البناء علما بأن العقد يقول بأمتلاك المنزل خلال ثلاث سنوات.
فأين الخلل
ناهيك عن المحللين والكتاب العقاريين الذين يملئون بعض الصحف بأقوال تجانب الصواب، عن رسوم الأراضي وأنها نجحت في الحد من الأحتكار للأراضي البيضاء، والجميع يرى ويشاهد بأن الرسوم لم تطبق إلا في مرحلة واحدة فقط، وأن المدن لازالت الأراضي البيضاء فيها تأخذ حيزا كبير.
ويتبادر إلى الذهن سؤال بديهي ياوزارة الإسكان أين بقية مراحل رسوم الأراضي والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر
وما السبب في تأخير بقية المراحل.
عند طرح مثل هذا الموضوع فإنما هو لتوضيح الحقائق التي يصعب تجاهلها ،
وهي حقائق مجردة تحكي الواقع الفعلي لمشكلة الإسكان بعيده كل البعد عن التلميع .
إذا ربما يقول قائل انت تنظر ، ويسأل فما هي الحلول .
الحل كالتالي
اولا إعادة خيار الأرض والقرض ليبني ذلك المواطن بيته فورا بعيدا عن مصالح العقاريين
ثانيا تسريع وتيرة القرض لمن يملك أرضا .
ثالثا فتح المجال لمن أراد أمتلاك عقارا جاهز ليتملك بيته بعيدا عن خطط المطورين الذين يمضون الأعوام الطويلة في البناء.
رابعا المتقاعدين والذين أمضوا أعمارهم في خدمة الوطن ، أن تكون لهم الأولوية بتوفير السكن وأن تذلل العقبات التي تواجههم من البنوك التجارية .

خامسا ذووي الدخل المحدود والذين تقل رواتبهم عن 4000 الف لماذا لا تتكفل وزارة الإسكان بتوفير عقار لهم مباشرة ويستقطع من رواتبهم مالا يزيد عن 800 ريال استقطاع مباشر لينعم أطفالهم بالأستقرار النفسي
سادسا الفقراء والأرامل وهم الشريحة العظمى من المستحقين أن توفر لهم وزارة الإسكان هذا المنزل الذي اصبح في نظرهم بالمستحيل بعد ان تخلت عنهم الوزارة وأحالتهم للجمعيات الخيرية ، التي لن تستطيع توفير مسكنا لهم خلال العشر السنوات القادمة نظرا لمحدودية دخل الجمعيات وإنشغالها بمهام إنسانية آخرى .
همسة
يا وزارة الإسكان 2019 على الأبواب فأين الوعود بأننا سوف نسكن جميعا والوا قع يقول لم يتحقق المأمول ، فهل سنفنى والوعود لم تتحقق .

ودمتم بخير