العقد وتعريفاته اللغوية كثيرة ويصعب سردها في هذا المقال لأنها سوف تأخذ حيزا كبيرا ، ولكن من باب الأختصار نأخذ أحد التعريفات العامة ، والذي يقول أرتباط إيجاب وقبول بوجهٍ مشروع يثبت أثره في محلّه،
ويعد العقد شريعة للمتعاقدين ما لم يخالف الشرع، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ  {المائدة:1}،
بعاني الناس من الكيل بمكيالين في البنود والشروط الواردة في أكثر العقود والتي تحتوي على مخالفة صريحة لحقوق الطرف الثاني وعدم الإنصاف في توازن بنود العقد وشروطه وعدم تطبيق قاعدة لاضرر ولاضرار
في ظل غياب مرجعية واضحة مختصة بالعقود عند صياغتها بين الأفراد والبنوك والشركات من أجل المساهمة في وضع عقد متزن يراعى فيه حقوق حميع الأطراف المتعاقدة .
فالعقود المتداولة بين الناس تخلوا من الإنصاف بين الطرفين المتعاقدين بميلان الشروط لصالح الطرف الأول ، فِي تجاهل واضح لحقوق الطرف الثاني ، مما جعل العقد مختل التوازن بين مالك وعليك فيه بل أن بعض البنود مبهمة يمكن تأويلها
ومن صور العقود المجحفة في البنوك السايبر ( الفائدة المتغيرة ) ، وجهل الناس بمثل هذه المصطلحات
وكذلك عقود الإيجار والتي تخلوا من الإنصاف والتي تحتوي كل بنودها يحق للمؤجر إلخ ، فأين حقوق المستأجر
وكذلك بنود عقود الإيجار المنتهي بالتمليك فجميع البنود تصب في مصلحة الطرف الأول ، بدون أنصاف للطرف الثاني في الشروط
وكذلك عقود بيع العقار بالأقساط تجد أن الشروط والبنود غير واضحة فيما يخص حقوق الطرف الثاني ، ومطالباته في حالة وجود عيب أو خلل في العقار المباع
وتنص العقود وبنودها على مصلحة الطرف الأول وهو البائع.
وإذا انتقلنا لبنود عقود شركات التأمين لوجدنا نفس الإشكالية في نصوص البنود وخصوصا التأمين الشامل والتي بنوده تدل على انه ليس بشامل بل مقيد . بشروط مبهمة تحتاج إلى تفسير
نحن بحاجة إلى إعادة ضبط العقود ووضع ضوابط قانونية عامة يمكن من خلالها توضيح آليات صياغة العقود بما يعود بالنفع على الحميع وحفظ حقوق كافة الأطراف ، وأن تشرف على ذلك مؤسسة النقد ووزارة التجارة ، ووزارة العمل والشئون الإجتماعية ، وأن يكون هناك نموذحا قانونيا يمكن الأستقاء منه في حالة كتابة العقود يكون خاليا من الإجحاف مراعيا المصالح المشتركة التي بني عليها العقد متجنبين العشوائية والمزاجية والإملاءات الغير منصفة.

الختام
صياغة العقود بحاجة إلى دراسة ، يتم فيها إعادة النظر في عشوائية العقود المتداولة من قبل الشركات توضح فيها حقوق الطرف الثاني وتحدد الجهات التي يحق لها الفصل في الخلافات والنزاعات بما يساهم في حفظ حقوق الجميع .

ودمتم بخير