من أسعد ما سمعت التوجه الأمثل والذي سيحدث فعلا نقلة نوعية مميزة في تطوير منطقة الباحة هو : تشديد سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على أهمية تسريع إجراءات القضايا لخدمة المواطنين، في ظل ما تجده وزارة العدل والقضاء والمحاكم في مختلف مناطق المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة..
حيث جاء ذلك إثر لقائه في مكتبه بالإمارة يوم امس الأربعاء مع رئيس المحكمة العامة بالمنطقة محمد بن محزم الدوسري، بمناسبة تعيينه رئيسا للمحكمة العامة بالمنطقة.
فقد لامس سموه الكريم ابعاد هاجس همس كبير تكابد وتعاني منه منطقة الباحة، وبالنسبة لي شخصيا لا جديد قبل اليوم حيث تناولت هذا الهم على مدار 3 عقود ،حيث ذكرت في مقالات عدة وأشرت إلى حقيقة لا يعاني من الهم إلا من يكابده . والباحة تعاني من ترسبات وعقم اصابها ردحا من الزمن . ولا زالت تعاني من آثاره . رغم ما خطط من مشاريع ورصد من اعتمادات . لم تثمر كما كان ينبغي، فكانت المنطقة بين مقصلتي التعثر و ضعف الإدارة .
وقد تطرقنا في مقالات سابقة إلى تعثر مشاريع الباحة بشكل واضح لا لبس فيه . وذكرنا الاسباب التي توجسناها في حينه . والمتابع يلاحظ أن التعثر لازال قائما وفي ازدياد مهول ، ورأيت اليوم مع تصريح سموه الكريم ، أن اعود وأتطرق إلى جانب مهم في مسألة اسباب تلك التعثرات سواء في المشاريع الحكومية او حتى القطاع الخاص والتي لمسها سموه وشدد على معالجتها. والتي تحاكي واقع موجع حقا ، تتمثل في الكم المهول من المشاريع المتعثرة او التي لم تطرح مع الحاجة الملحة لها ، ورأينا كم مشروعا حكوميا مكتملا لكن لم يستفد من خدماته . او مشروع تعثر في منتصفه او قبل نهايته ،او مشروعا لم يطرح اساسا، او طرق لم تنفذ او تكتمل او حتى مشاريع القطاع الخاص . فحتما وراء ذلك بطء قاهر في إجراءات الترافع أمام المحاكم . فقد يكون مواطن معترضا على الشارع المؤدي للمشروع المنتهي . او آخر وراء تعطيل تنفيذ المشروع لاختلاف في حدود المشروع او بدعوى الكشف وخلافه، او عدم وجود ارض بمساحة كافية مملوكة بصك شرعي، او...او..... من الاسباب الظاهرة . و ذكرت يومها أن سبب بطْء الإجراءات في محاكم الباحة قلة القضاة ثم كثرة إجازاتهم حتى أن بعض الإدارات تقفل بمجرد أخذ القاضي إجازته لأنه الوحيد والصحف تمتلئ بمثل تلك الاخبار وقد وثقت يومها ذلك من واقع الحال . وهذا الأمر اصبح مألوفا في منطقة الباحة بالذات ، لذلك تسبب ذلك في تعثر المشاريع وكذلك في بطء مشاريع التنمية بالباحة بشكل عام
وكم كنت سعيدا بتشديد سموه حفظه الله يوم أمس بان تتنبه لذلك وزارة العدل، وارى العمل على أن توجد آلية خاصة بمنطقة الباحة لخصوصيتها والمحافظات الممتدة من الباحة حتى عسير وذلك بتداخل الاملاك ومعظمها حتى تاريخه بموجب حجج . حيث من الصعب استصدار صكوك مالم تكن هنالك آلية تراعي وضع المنطقة وانها في معظمها املاك للأهالي منذ قرون تعاقبت وبموجب حجج قوية الدلالة والمضمون . وأن طول مراحل التقاضي جعلت الاهالي يكتفون بحججهم . مما ترتب عليه الكثير من تنامي قضايا الارث التي تعاني منها المحاكم اليوم بالإضافة إلى المشاكل المسببة لتدني مؤشرات التنمية بالمنطقة وتخوف رجال المال والاعمال وظهور فئة من المقاولين جلّ همهم 10% ويتحججون فيما بعد بوجود اعتراضات وقد يطالبون بتعويضات بحجة أضرار لحقت بهم .وكذلك تعطل بعض مشاريع رجال الاعمال التجارية بعد إستئجار المحلات بسبب رفض البلديات ووزارة التجارة والعمل إستخراج التراخيص لعدم وجود صكوك شرعية لدى المؤجر وإنما تم البناء وفق حجج إستحكام تقليدية. ولو أن الاهالي شعروا بسلاسة استخراج الصكوك وقرب المواعيد لما توانوا و لاختفت كثير من تلك السلبيات وخفت الضغوط على المحاكم ، ولما وجدنا مواطن يعترض خوفا على ملكه من معدات المقاول بحجة أنه لا يملك صكوكا محدثة ومحددة .
وقد شكرت قبل فترة محكمة القرى حينما أعلنت بعد توقف دام 18 عاما عن بدء قبول متابعة قضايا الصكوك من عام 1422هـ إلى عام 1435هـ
لذا عشمنا في وزارة العدل بالتوسع في المحاكم او على الاقل تزويدها بقضاة وكتاب عدل ثابتين وليس انتدابيات تزيد من السلبيات . وأن يكون لقضايا الصالح العام أولوية لما يترتب على إنجازها من مصالح في تعطيلها ضرر كبير.
وبذلك تكون وزارة العدل شريك فعلي وفعال في التنمية.
هذا وبالله التوفيق