وقفت الكثير من الدول التي كانت تسمى ذات يوم (عظمى) حائرةً عاجزةً أمام فيروس لا تدركه الأبصار، ولم يعد هناك فرقٌ بين تلك الدول والدول النامية في مكافحة ذلك الوباء والسيطرة عليه رغم العتاد، والعُدَدِ الضخمة التي تتفوَّق وتتباهى بها،

وتجلت الرؤية واختص بالعظمة من يستحقها؛ وأصبحت المملكة السيد الذي رجع إليه الجميع في وقت الأزمة، وأخذ في الاقتباس من فكره وعمله في السيطرة على الموقف؛ لأن العظمة لم تكن يومًا مجرد قوةٍ، أو سلاحٍ فتاك، أو ميزانيات ضخمة قد تذهب في مهب الريح مابين عشيةٍ وضحاها،

إنما العظمة فكرٌ، وتنظيمٌ، وحسنُ إدارة للمواقف، وأولوياتٌ تُرتَّب، وقبل هذا وذاك أخلاقيات ومبادئ تُلتَزَم.

دولٌ تركت رعاياها لملاقاة المصير المحتوم بعد استهانةٍ بالأمر، ثم حيرةٍ، وعجز، وأخرى ضحت بالإنسان لأجل المصلحة الاقتصادية، وتركته في دوامة العمل، والخروج إلى الشارع، ومخالطة الآخرين؛ لأن عجلة التقدم التي يجب أن لا تتوقف - في نظرها - قائمة على الإنتاج والمال، لا على اليد العاملة، فهذه الأخيرة من السهل تعويضها، ودولٌ ثالثة لم تكتفِ بمتابعة الموقف دون حراك، أو التضحية بمواطنيها على حساب اقتصادها، بل زادت الطين بِلةً بطرد الكثير من عمال القطاع الخاص؛ عجزًا عن سداد رواتبهم ومستحقاتهم، وبالتالي فإن المشهد سيكون قلةٌ في العدد، وزيادةٌ في العبء والعمل، والمهم أن لا تنخفض الإنتاجية، ولا ينهار الاقتصاد، ولْيهلك من هلك.

وعلى النقيض من ذلك كله تتجلى عظمة هذا البلد وقيادته في السيطرة على الأزمة، والمحافظة على الاقتصاد في آنٍ معًا إلى جانب إيلاء الأهمية الكبرى لحياة المواطن، ورخائه، وأمانه؛ فهو ينعم بالراحة بين أسوار مسكنه، والخدمة جاريةٌ له بالمجان،

دون أن يتجرأ أحدٌ على استغلال الظرف؛ برفع سعرٍ، أو احتكار سلعةٍ أو العبث بجودتها، وسبل المكافحة هناك في الخارج على مدار اليوم عبر أساطيل، ورجالٍ وهبوا أنفسهم لخدمة وطنهم، وطاعة ولاة أمرهم، فكثرت الأعين الساهرة لتشمل الممرض، والطبيب، ورجل الإسعاف، وموظفي الأمانات والبلديات والغرف التجارية، إلى جانب رجال الأمن الذين طالما كانوا وسيظلون عينًا ساهرة،

وتتوهج العظمة حين تُقدَّمُ الرعاية والعلاج بالمجان للمصابين من المواطنين والمقيمين، وحتى خارج الوطن لم يُترك الإنسان ليصارع المأساة وحده؛ فابن الوطن مشمولٌ بالرعاية عن طريق السفارات والممثليات، وغير المواطن تمت نجدته بالإعانات والتبرعات.

ثم يأتي التأكيد على القوة والعظمة، واحتكارها، وإلجام المتشدقين بحقوق الإنسان؛ بقرار دعم القطاع الخاص بنسبة (٦٠٪) من رواتب الموظفين، كل هذا والعالم يتخبط في عشوائية الإجراءات والقرارات، ومصارعة انهيار الاقتصاد، والشكوى من تداعيات رفع الإنتاج النفطي دون جدوى.

إذًا حدِّثني عن دولةٍ أسطورية، أحدِّثك عن المملكة العربية السعودية.