لفتتني محادثة صوتية متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي (واتساب) لمواطن يتصل بوزارة التجارة 1900 

المواطن كان يستفسر عن طريقة احتساب القيمة المضافة في منافذ البيع للمواطنين، مثل المواد الغذائية وغيرها. 

.

وكانت الإجابة واضحة وصريحة، حيث قال موظف وزارة التجارة (أي بطاقة تكون على المنتج تكون شاملة للضريبة) 

ثم سأل عن المواد الأخرى مثل مواد النظافة أو الكماليات أو المواد الكهربائية ...

فردّ عليه موظف وزارة التجارة وكرر أن (أي منتج يكون في السوق عليه بطاقة سعر تكون شاملة للضريبة)  

ثم قال السائل: ((أنا قبل أمس عند سوبر ماركت بالرس . وحسب لي اغراض. وجاء كتب تحت - الضريبة المضافة - زيادة على السعر - والله)) 

عندها قال له موظف وزارة التجارة (لا - ما يحق له نهائيًا)

هذا مجمل نص الرسالة والحوار بين السائل والمجيب (مع الاعتذار في الأسلوب اللغوي الوارد في نص المحادثة)..

..

ولكن ما أراه أنا على أرض الواقع مختلف ..  وفي ذات الوقت نقدر عاليًا جهد وزارة التجارة الموقرة .

والواقع أنه من خلال تعاملنا كمواطنين مستهلكين مع منافذ البيع، سواء كانت موادًا غذائية أو كماليات أو صيدليات أو مواد إنشائية منزلية كمواد السباكة والكهرباء وغيرها. نجد أنه يتم احتساب القيمة المضافة على المشتريات، حتى ولو كان هناك بطاقة تسعيرة على المنتج. 

.

فأصبح المواطن إما أن يسكت ، أو يدخل في مشاكل مع البائعين.   

لذلك اقترح على مقام وزارتنا الموقرة - ما يلي:

1 ـ اجبار منافذ البيع على وضع التسعيرة على كل منتج حتى البيضة لمنع أي مدخل للتلاعب بالأسعار، وتكون التسعيرة بالباركود وليس بالملصقات التي يسهل التلاعب بها. 

2 ـ اجبار الباعة على وضع منشور في مكان بارز من المحل، كرساله للمواطن بأن الأسعار المسجلة على المنتج تشمل الضريبة المضافة، وعدم دفع أي مبالغ إضافية بحجة الضريبة أو غيرها.

3 ـ في حال ملاحظة وجود أي مخلفة - الاتصال على بلاغات وزرة التجارة 1900 .

بذلك يصبح المواطن أمام مسؤوليته لحفظ حقوقه، ويكون كذلك مراقبًا وعينًا لوزارة التجارة.