admin 

 *معقب سابق متهم بغسيل أموال بلغت مليارين .

*المعلومات الأولية تفيد بأنه : يسكن في بيت شعبي .

(إشراق لايف ) جمعان الزهراني – متابعات :

بحسب ماجاء في صحيفة “عكاظ” أوضحت التحقيقات أن المتهم شاب سعودي في الثلاثين من عمره تم القبض عليه من قبل رجال مكافحة المخدرات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عقب عودته من عاصمة أفريقية على اعتبار أنها جهة الضبط في ما يتعلق بقضايا غسل الأموال، وانتهى التحقيق إلى توجيه تهمة غسل الأموال له ومعه عدد من المقيمين ممن هم على كفالته.

وبحسب ماكشفت التحقيقات التي أنهتها دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام عن تورط شاب سعودي في قضية غسل أموال بلغت ملياري ريال بين 4 أربع دول، وذلك من خلال تملكه عددا من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية واستخدام عدد من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في أحد البنوك المحلية التي سارعت بالإبلاغ عن هذه الإيداعات المشبوهة.

 حيث كشفت المعلومات عن ورود عدة بلاغات بنكية على المتهم ومؤسساته التجارية تلقتها وحدة التحريات المالية للاشتباه في التعاملات المالية لمؤسساته المتعددة النشاط، حيث ترد على حسابها إيداعات نقدية بمبالغ ضخمة جدا بلغت جملتها خلال عام واحد أكثر من 550 مليون ريال وتم تحويلها لحساب آخر باسم المؤسسة بهدف تحويلها للخارج.

وبانتقال الجهات المختصة إلى موقع مصنع مملوك للمتهم اتضح وجود لوحة للمؤسسة على مستودع كبير إلا أنه مغلق ولا يمارس به أي نشاط، كما تبين أنه يملك مؤسسة مقاولات بدون أي نشاط لها، واتضح من خلال التحريات أنها عبارة عن لوحة ومكتب فقط وليس لها أي نشاط، كما تبين أن مقر إحدى مؤسساته الدولية التي يدعي أنها مصنع للعطورات ومستحضرات التجميل ليست سوى سكن للعزاب، ولا توجد له غير أنشطة تجارية محدودة وغير فاعلة عبارة عن بيع بالتجزئة والجملة ومصنع للأخشاب والأبواب وصناعات متنوعة.

وأبانت التحقيقات أن المتهم كان يعمل سابقا بوظيفة معقب ويسكن في منزل شعبي مع والده بحي عشوائي غالبية سكانه من العمالة الوافدة، وبدأت أحواله بالتغير قبل 15 سنة، بعد سفره إلى الإمارت وإبرامه عدة عقود مع شركات هناك لاستيراد الإلكترونيات.

وباستجواب المتهم أفاد أنه يزاول النشاط التجاري منذ حوالي عشر سنوات، ويديره بنفسه، مفيدا أن لديه أنشطة تجارية خارج المملكة في كل من الإمارات، الصين، والهند، ويملك ثمانية حسابات بنكية في الإمارات والصين، وأبرم عقودا لتحصيل الديون مع نحو 45 شركة بالإمارات منذ أربع سنوات، ولا توجد لديه رخصة تحصيل ديون داخل أو خارج المملكة، مشيرا إلى أنه سبق وأن تقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي بطلب الشروط لإصدار ترخيص صرافة وتحويل، وأفادوه بأن التراخيص متوقفة.

وأقر المتهم أنه تحصل على مبلغ تجاوز المليارين من خلال تحصيل الديون لصالح شركات أجنبية، وأفاد بأنه لا يوجد لديه إثبات الدين من قبل الشركات المتعاقد معها، وأن المقابل الذي يتحصل عليه نظير ذلك 200 ريال من كل مائة ألف ريال يتم تحويلها، مشيرا إلى أن نصيبه منها حتى الآن في حدود ستة ملايين ريال، قام بتحويل أغلبها إلى حساباته الشخصية في الخارج لصرفها على أعماله التجارية في الهند والإمارات والصين.

وأوضح المتهم أن أغلب المودعين في حساباته بالبنوك المحلية من مندوبي الشركات بالمملكة، لافتا إلى أن مقيما على كفالته كان يودع مبالغ تخص مؤسساته وأعماله التجارية بمعدل يتراوح من ثلاثين إلى ستين مليونا شهريا.

بذلك عقدت المحكمة الجزائية في جدة،صباح أمس  جلسة جديدة للنظر في قضية الشاب الذي تضخم حسابه إلى ملياري ريال، ووجه له الادعاء العام تهمة غسل أموال، حيث انتهت التحقيقات التي باشرتها دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام إلى تورطه في قضية غسل أموال قدرها مليارا ريال من خلال تملكه عددًا من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية واستخدام عدد من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في أحد البنوك المحلية التي سارعت بالإبلاغ عن إيداعاته المشبوهة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” أوضحت التحقيقات أن المتهم شاب سعودي في الثلاثين من عمره تم القبض عليه من قبل رجال مكافحة المخدرات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عقب عودته من عاصمة أفريقية على اعتبار أنها جهة الضبط في ما يتعلق بقضايا غسل الأموال، وانتهى التحقيق إلى توجيه تهمة غسل الأموال له ومعه عدد من المقيمين ممن هم على كفالته.

وفي أول رد للمتهم أمام المحكمة أوضح أنه رجل أعمال وله أعمال تجارية عديدة ومؤسسات وشركات محلية ودولية لها فروع قائمة ومسجلة بصورة رسمية، ولها نشاط قائم في مجالات متنوعة ويمارس العمل التجاري في دبي واليمن والصين والهند وله تعاملات واتفاقيات استيراد وتصدير مع شركات في دول أخرى لها عملاء وأعمال في مجال الاستيراد والتصدير.

وأضاف المتهم في إجابته أنه من أسرة عريقة وغنية تعمل بالتجارة منذ وقت بعيد، لذلك فإن الثراء ليس جديدًا عليه، ووالده يمتلك أعمالًا تجارية في مجالات بيع المجوهرات، والمقاولات، وتجارة الفضة والعطارة، ولديه رخص تجارية نظامية.

ورفض المتهم ما ورد في لائحة المدعي العام من ارتكابه لجريمة غسل الأموال من خلال مخالفة نظام مراقبة البنوك مدللاً بأنه سبق له أن طلب الحصول على ترخيص بمزاولة الأعمال المصرفية، مما يؤكد أنه عالم بضرورة ذلك.

وبرر في رده للمحكمة بأن مجريات التحقيق معه لم تكن نظامية حيث تعرض للحبس الانفرادي شهرًا كاملًا، وأمضى شهرًا آخر دون تحقيق، وهو ما يتعارض مع نظام الإجراءات الجزائية، مما أثر على إرادته في مجريات التحقيق.

وقال: “الأموال التي بحوزتي ليست مجهولة المصدر بل محمية بعقود تجارية موقعة مع شركات مختلفة توضح طبيعة نشاطي، ولم يقدم المدعي العام الدليل الذي يثبت أنها مجهولة المصدر، لاسيما أنني تاجر أبيع وأشتري، لذلك ليس من الغرابة إيداع أموال في حسابي من جهات مختلفة وعديدة”، متسائلًا: “إذا كانت هناك مسؤولية فعلية فلماذا لا يحاسب البنك الذي يسمح بإيداع هذه الأموال إن كان الأمر غير نظامي”.