الكتابة في موضوع المتقاعدين شائك ومتشعب وذو شجون وقد تطرق إليه الكثير من الكتاب والذين تميز طرحهم بعرض كامل لمأسي المتقاعدين وقد أجمع أولئك الكتاب من خلال كتاباتهم على إعادة النظر في أنظمة ولوائح مؤسسة التقاعد بما يكون فيه الإنصاف للمتقاعدين وإعطائهم كافة حقوقهم.
فمؤسسة التقاعد تستقطع شهريا من رواتب الموظفين 9٪ خلال خدمة ذلك الموظف وتسثمرها في صناديق الأسهم ، أو المشاريع التجارية بمختلف أشكالها، ولم يطالب المتقاعدون بأرباح لتلك الإستثمارات .
وعندما يتقاعد ذلك الموظف يصطدم بأنظمة ولوائح تلك المؤسسة والتي كانت تستنزفه لفترات طويلة ، ويبدء فصل المأساة عند وفاة ذلك المتقاعد .
وسوف نطرح بإيجاز بعض تلك اللوائح التي تحتاج إلى إعادة نظر بما يكون فيه الإنصاف لهذه الفئة وعوائلهم بعد وفاة عائلهم.
فمن تلك الشروط والأنظمة المجحفة حرمان وريث المتوفي من المعاش التقاعدي عند بلوغه (21) عام مالم يثبت مواصلته الدراسة❓
ومن الشروط المجحفة حرمان وريث المتوفي من راتب مورثه عند بلوغه (26) عام
ومن قوانين التقاعد المجحفة حرمان ورثة الموظف المدني من الراتب التقاعدي كاملا إذا لم يتجاوز عدد الورثة ثلاثة أشخاص
ففي مثل تلك الحالة لايصرف لهم إلا 75٪
وأما إذا كان شخص واحد فيصرف له 50٪

وإذا نظرنا لمن يتوفى بعد تقاعده وأسرته لاينطبق عليها نظام هذه المؤسسة وليست بنظر اللوائح والأنظمة مستحقه فحقوقه تذهب للصناديق الإستثمارية.
إن من أبسط حقوق ذلك المتقاعد عدم المساس بأي جزء من ذلك الراتب بعد وفاته وأن يبقى ذلك الراتب يصرف كاملا لأسرته ليعينهم على نوائب الدهر، والا يصبح الأمر عليهم موت وخراب.

همسة سؤال يتبادر إلى الذهن
خلال الفترات الماضية كيف كانت تدار أموال المتقاعدين ، وكيف كانت تستثمر ومن يدير تلك الإستثمارات وماهي الجهة المخولة بمتابعة، وتدقيق الحسابات سنويا في المؤسسة هل هي جهة رقابية محايدة ، تخضع الجميع للمسائلة.
ودمتم بخير